چاپ

کرمان رصد - رویکرد پیشگیرانه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
مدیرکل ثبت اسناد کرمان: عنصر پیشگیری از اختلافات ملکی و بسیاری از جرایم در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پررنگ است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در نشست تبیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در چشم‌انداز اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: بسیاری از قوانین به علت نبود تبیین و نداشتن پیوست فرهنگی و رسانه‌ای مناسب، در مرحله اجرا با انحراف و شکست روبه‌رو شده اند ؛بنابراین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در زمینه این قانون در دستور کار است.
وی افزود: برچیده شدن معاملات قولنامه‌ای دستی و فراگیر شدن نقل و انتقال رسمی اراضی و املاک، نیازمند فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ ثبت رسمی است و در این زمینه باید همه دستگاه‌ها پای کار بیایند.
بگفته هاشمی: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، اشخاص دو سال مهلت دارند برای ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و پس از آن ظرف دو سال اقدام قانونی لازم برای اخذ سند مالکیت یا طرح دعوا در دادگاه‌ها ترتیب دهند.
او ادامه داد: چنانچه اشخاص در این مهلت‌، اقدامات نکنند؛ ادعایی در باره اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند قابل استماع نیست.
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: طبق تبصره 8 ماده 10 این قانون، دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف اند ظرف مدت دو سال نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند .
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت حدنگار بستر ارائه خدمات الکترونیک ثبتی را فراهم می‌کند و امروزه بخش عمده‌ای از خدمات ثبتی در بستر نرم‌افزارهای کاربردی و با سرعت و سهولت به شهروندان ارائه می‌شود.
وی اضافه کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، علاوه بر تکلیف دستگاه‌ها به مستندسازی املاک و پاسخگویی الکترونیک به استعلامات، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای و قولنامه‌های عادی دستگاه‌ها بویژه جهاد کشاورزی و امور اراضی که خدماتی از قبیل بذر، سم، کود و... به کشاورزان ارائه می‌دهند، ممنوع است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کرمان نیز با اشاره به نقش خلأهای قانونی در بروز آسیب‌ها و جرایم گفت: سالها املاک میلیاردی با یک برگ کاغذ عادی منتقل می‌شد که مشکلات عدیده‌ای برای اشخاص و دستگاه قضایی ایجاد کرده بود‌.
سیدمهدی قویدل صریح کرد: با اجرای قانون الزامبه ثبت رسمی معاملات، مشاورین املاک حذف نخواهند شد بلکه فعالیت آن‌ها ضابطه‌مند می‌شود و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را از بستر سامانه کاتب دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
وی افزود: مشاوران املاک استان کرمان یک ماه فرصت دارند برای اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سامانه اقدام کنند و در غیر این صورت، با مجازات پلمب و جلوگیری از فعالیت مواجه خواهند شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان هم با اشاره به تعدد سامانه‌ها در حوزه نقل و انتقال املاک، افزود: سامانه خودنویس در مقطعی بنا به ضرورت ایجاد شد اما بر اساس قانون الزام که سامانه کاتب را به عنوان سامانه جامع و مادر با امکانات مختلف برای ثبت نقل و انتقال املاک معرفی کرده، نیازی به سامانه خودنویس نیست و تمام معاملات باید از طریق سامانه کاتب صورت گیرد.
معاون حفظ حقوق عامه دادستانی کرمان تاکید کرد:مشاوران املاک، اطلاعات حقوقی کافی داشته باشند و فعالیت خود را در بستر سامانه‌های معرفی شده در قانون انجام دهند.
وی افزود: طی روزهای اخیر گشت مشترک نظارت بر اصناف با همکارای دادستانی و استانداری کرمان تشکیل شده و به محض مشاهده تخلف برای صدور دستور پلمب واحد صنفی متخلف اقدام می‌ کنند.