چاپ

کرمان رصد - تعادل / « دورنمای دستمردها و معافیت مالیاتی » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم حمید حاج اسماعیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
وزارت اقتصاد دولت چهاردهم تصمیم گرفته که در بودجه 1404 سقف معافیت مالیاتی کارگران و حقوق‌بگیران را به دو برابر افزایش داده و به 24 میلیون تومان برساند. برخی تحلیلگران مبتنی بر این نوع تصمیم سازی‌ها رویکرد دولت جدید در مواجهه با مطالبات حقوق‌بگیران، کارگران و حداقل‌بگیران را مطلوب‌تر از دولت قبل ارزیابی‌می‌کنند. آما آیا می‌توان از این نوع سیاست‌گذاری‌ها تصویری از راهبردهای دولت در حوزه حقوق و دستمزدهای سال آینده به دست آورد؟ مشکلی که سال‌های سال است در اقتصاد ایران وجود دارد و امروز هم در خصوص اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزدها شکل گرفته، حمایت از حقوق‌بگیران در کشور است. هر سال که می‌گذرد قدرت خرید حقوق‌بگیران در ایران کمتر شده و شکاف میان برخوردارها و محروم‌ها بیشتر می‌شود.علی‌رغم اینکه افزایش دستمزدها هم از طریق بخش دولتی و هم از طریق شورای عالی کار برای بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود اما این روند، روند نارسایی است که نتوانسته در رابطه با افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران کمکی به آنها کند. حتما در بحث بازنگری و حمایت از حقوق‌بگیران باید روش‌های متعددی در نظر گرفته شود. گرچه دولت در رابطه با اقدام اصلی باید دنبال تثبیت سیاست‌های اقتصادی و کنترل تورم باشد، اما تا زمانی که تورم ادامه دارد، کسری بودجه بالایی وجود دارد، تحریم‌ها ادامه دارد و... برای افزایش تولید و ثروت نمی‌توان اقدامات عاجلی صورت داد، حتما روش‌هایی مثل افزایش سقف معافیت‌ها کمک‌رسان حقوق‌بگیران خواهد بود. البته در گذشته هم این بحث‌ها مطرح بودند اما اقدامی برای آن نشد. دولت در سال‌های اخیر با توجه به مشکلاتی که در فروش نفت وجود دارد، تحریم‌ها و مشکلاتی که در نقل و انتقالات بانکی وجود دارد، از مالیات به عنوان یک منبع درآمد جدی و ثابت استفاده می‌کند.اما هرگز به ‌این واقعیت توجه نشد که بخش اعظم مالیات‌ها از جیب حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود، علی‌رغم اینکه دولت روی این منابع مالیاتی حساب کرده و ذیل منابع ثابت دولت قرار دارد، اما باید قبول کنیم که یک فشار مضاعف برای کارگران است.
در واقع دولت بخشی از حقوق اصلی حقوق‌بگیران را دوباره در قالب مالیات از آنها می‌گیرد. بنابراین فکر می‌کنم اقدامی که برای افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در نظر گرفته شده یکی از اقدامات اساسی است. از منظر اقتصادی هم کار درستی است. اساسا بخش اعظم مالیات باید از سودا‌گران، تولیدکنندگان و افراد و گروه‌هایی که درآمد بالا و ثروت بیشتری دارند ستانده شود. اینکه تاکید و برنامه دولت در اخذ مالیات این باشد که از حداقل‌بگیران مالیات دریافت شود، اشتباه است. به خصوص طی دو دهه اخیر که تورم‌های بالا ثبت شده و فقر گسترش یافته و درآمدها کفاف زندگی حقوق‌بگیران را نمی‌دهد، اخذ مالیات از حقوق‌بگیران، فشار بیشتری بر آنها وارد می‌کند. لذا اقدام جدید دولت در افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی اقدام ‌مناسبی است. اما اینکه آیا این تصمیم دولت نشان‌دهنده رویکرد انبساطی دولت در تعیین حقوق و دستمزدهاست؟ نیازمند گذشت زمان است. دولت هنوز موضع مشخصی درباره حقوق و دستمزدها اتخاذ نکرده است. باید بپذیریم که این یک مطالبه عمومی است و طی سال‌های گذشته هم مطرح بوده است. طرح پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها نیازمند بازنگری است. بسیاری از دولت‌ها برای این موضوع اقدام کردند اما توفیقی نیافتند. در گذشته از طریق مجلس برای طرح پرداخت نظام هماهنگ اقداماتی شد، چون قوانین بسیار گسترده‌ای وجود دارد و بسیاری از این گروه‌ها تحت عنوان قوانین خدمات مدیریت کشوری، ذیل پرداخت‌های هماهنگ قرار گرفتند اما به دلایل مختلف برخی دستگاه‌ها چون وزارت نفت، مخابرات، قضات و... نظام‌های پرداخت‌های متفاوت را دارند.
همین موارد مجاری مفاسد زیادی شده است، چون نظارت و کنترلی روی آن وجود ندارد. حتی دولت سیزدهم که وعده اصلاح این روند را داده بود، هیچ اقدام خاصی صورت نداد. این عدم توفیق‌ها، نشان می‌دهد، همچنان در بدنه حاکمیت و دولت موانع و گروه‌های ذی‌نفوذی وجود دارند که اجازه این اصلاحات را نمی‌دهند.
دولت اگر به دنبال توزیع عادلانه و منصفانه منابع در کشور است، یکی از نمادهای آن پرداخت‌های حقوق و دستمزد عادلانه است. دولت چهاردهم اگر رویکرد مردمی و اصلاحی دارد که حتما دارد، باید نظام پرداخت حقوق و دستمزدها را اصلاح کند. راهکارهای متعدد برای جبران تورم و افزایش قدرت خرید این اقشار وجود دارد که دولت باید از آنها استفاده کند.
نباید فراموش کرد که صرف افزایش دستمزدها، تورم‌زا خواهد بود اما روش‌های تقویتی و حمایتی و معافیت‌هایی (بیمه‌ای و مالیاتی) وجود دارند که در کنار افزایش دستمزدها می‌توانند منجر به افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران شوند. از سوی دیگر دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها بگذارد تا با استفاده از مجموعه‌ای از راهبردها شامل افزایش دستمزدها، رویکردهای حمایتی، معافیت‌ها و...‌، بهبودی در وضعیت معیشت حقوق بگیران شکل گرفته و پرداخت حقوق و دستمزدها عادلانه شود.