بزرگنمايي:

کرمان رصد - بازرس کل استان کرمان با اشاره به سفر هفته گذشته خود به رفسنجان و بازدید از کارخانه خودروسازی در حال احداث به منظور رفع موانع پیش روی بهره‌برداری این واحد صنعتی گفت: یک هفته مهلت برای صدور مجوز‌های این واحد تولیدی داده بودیم که در فرصت مقتضی، پروانه بهره‌برداری به همت ادارات متولی طی هفته جاری صادر و تحویل شد.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی اداره کل بازرسی استان کرمان، دادخدا سالاری در مصاحبه‌ای افزود: در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و باهدف حمایت از تولید، همچنین تسهیل امور صنعتگران بازدید میدانی هفته گذشته از کارخانه مذکور صورت گرفت و دستور لازم برای رفع مشکلات پیش‌روی آن صادر شد.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی علاوه بر کارکرد‌های نظارتی به تسهیلگری در امور مردم و تولیدکنندگان نیز توجه ویژه دارد افزود: این کارخانه بخش خصوصی تولید خودرو که پیشرفت فیزیکی حدود 90 درصدی دارد طی چندین ماه معطل مجوز و کار‌ها معطل مانده بود و مدیران کارخانه در جریان بازدید اعلام کردند باوجود آنکه از بالاترین استاندارد‌های جهانی بهره‌مند هستند، اما چندین ماه به دلیل بروکراسی‌های ایجاد شده گرفتار اخذ پروانه و در نهایت معطل ادامه فعالیت شده بودند.
در نهایت بازرس کل کرمان در نشستی با مسئولان کارخانه و مسئولان استانی بعد از استماع مشکلات مسئولان خودروسازی در رفسنجان، از بی‌نتیجه و بدون خروجی بودن برخی جلسات انتقاد کرد و اظهار کرد: بعضی جلسات بدون خروجی و نتیجه لازم، نه تنها سبب هدررفت بیت المال و اتلاف وقت ارباب رجوع می‌شود بلکه نارضایتی‌ها نسبت به کلیت نظام را نیز تقویت می‌کند.
سالاری با اشاره به اشتغالزایی یکهزار و 300 نفری این کارخانه در این مرحله از پیشرفت و کار گفت: به منظور رفع مشکل صدور مجوز‌های فعالیت این کارخانه و پس از بررسی شرایط و اقتضائات مربوط به قوانین و عرصه میدانی تولید، مهلتی هفت روزه تعیین شده بود.
وی با تاکید بر اینکه همواره فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه "تولید کنندگان سربازان جبهه اقتصادی هستند" باید سرلوحه فعالیت همه ما باشد ، تاکید کرد: جمع بندی فعالیت مدیران و کارشناسان در بدنه اجرایی کشور و برگزاری جلسات متعدد باید تسهیل امور مردم، حل مشکلات آنان و رونق تولید در همه بخش‌ها باشدو اگر قرار است این مهم محقق نشود، فلسفه وجودی برخی ادارات و کارکنان یا مدیران آنها نیز زیر سئوال خواهد بود.