بزرگنمايي:

کرمان رصد - گفته می‌شود آیا مهمترین تئوری حکومتی مرحوم امام یعنی «ولایت مطلقه» که در تقابل با قول مشهور امامیه مطرح شد امروزه ره به جایی می‌برد و در این پیچ و خم‌های نظام بین‌الملل و این ظرفیت محدود فقهای شیعه کارکردی می‌تواند داشته باشد؟ آیا اساسا فقه بما هو فقه در معنای مصطلح قدرت اداره عالم و یا حتی کشور را دارد و می‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد؟ و ده‌ها سؤال و ابهام دیگر را خوبست مطرح کنید و برایشان پاسخی تدارک فرمایید.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
پاسخ این سؤال در مجموعه یادداشت‌های قبلی داده شد. مبانی اندیشه امام خمینی(س)، از جمله در قالب «مردم سالاری سازگار با دین»، «میزان بودن رأی ملت»، «رابطه دین، اخلاق و سیاست از دیدگاه امام»، و نیز مباحث مطرح شده تحت عنوان: «از حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی» و «ویژگی‌های حکومت مطلوب از دیدگاه بنیانگذار» شامل:
1. نفی حکومت موروثی
2. اتکاء اصل و تداوم نظام به آرای عمومی 
3.مردم سالاری سازگار با دین
4. عدم وابستگی به بیگانگان
و بالأخره گام‌های پنج‌گانه امام خمینی(س) در نفی سلطنت و طراحی و تأسیس نظام جدید شامل 
1. گام اول نفی سلطنت و طرح حکومت اسلامی در نجف
2. گام دوم طرح جمهوری اسلامی در پاریس
3. گام سوم طرح مسأله زمان و مکان و تشخیص مصلحت 
4. گام چهارم طرح ولایت مطلقه 
5. گام پنجم بازنگری و راه بازنگری قانون اساسی
مطرح شد که مجموعه آن می‌تواند مدل مناسبی از سنت بنیانگذار در اداره کشور و البته متناسب با شرایط زمانه ارائه دهد و با کمترین هزینه زمینه‌ساز عبور از بحران‌های جاری شود. ضمن اینکه در یادداشت‌های مورد اشاره درباره نظریه ولایت مطلقه فقیه و خاستگاه آن، نقش زمان و مکان در اجتهاد، فقه المصلحه و جایگاه حکومت در نظریه حکومتی امام توضیح داده شد.
البته ارائه یک مدل حکومتی دقیق و جامع برای شرایط کنونی، کاری پیچیده و نیازمند بررسی‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. ضمن اینکه تفسیر و کاربرد آثار امام در شرایط مختلف، می‌تواند دیدگاه‌های متفاوتی را در پی داشته باشد.
با این حال، با توجه به اصول کلی و مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(س)، می‌توان برخی ویژگی‌های اساسی یک مدل حکومتی متناسب با شرایط کنونی را استخراج کرد که ملاحظه یادداشت‌های مذکور می تواند به عنوان بخشی از اصول کلیدی در اندیشه سیاسی امام مورد استفاده قرارگیرد.
با توجه به اصول مذکور و با در نظر گرفتن شرایط پیچیده و متغیر کنونی، می‌توان گفت این مدل حکومتی بیشترین فایده و کمترین هزینه را در بر خواهد داشت. مدل حکومتی ای که در آن نظام حقوقی شفاف و عادلانه و تضمین حقوق اساسی همه شهروندان، از جمله آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع و حق انتقاد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
همچنین توسعه اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولید ملی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مقابله با تحریم‌ها، به عنوان راهکارهای تقویت اقتصاد کشور، حفظ و تقویت ارزش‌های اسلامی و انقلابی و مقابله با تهاجم فرهنگی و در عین حال تعامل سازنده با سایر کشورها بر اساس اصول استقلال، آزادی و عزت ملی همراه با حفظ هویت اسلامی، ملی و انقلابی، از جمله اصول کلی اندیشه امام خمینی برای طراحی مدل حکومتی متناسب با شرایط کنونی است. نظام حکومتی ای که قادر به تطبیق خود با شرایط جدید و استفاده از فناوری‌های نوین باشد و در عین حال به اصول و ارزش‌های بنیادین خود پایبند بماند.
در طول مباحث گذشته همچنین بر اجرای کامل قانون اساسی به عنوان میراث امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تأکید شد و همچنان تأکید می‌شود و بر اساس رویکرد امام به امر بازنگری از سخنرانی دوازدهم بهمن 1357 در بهشت زهرا تا اصل یکصد و هفتاد و هفتم، راه برای تجدید نظر باز است و از نظر نگارنده بازگشت به سنت بنیانگذار، به معنی عدم توجه به تحولات و مطالبات جدید نیست بلکه امروز نیز با بهره گیری از اصول اندیشه امام خمینی(س) می‌توان بر مشکلات فائق آمد و از بحران‌ها عبور کرد.