بزرگنمايي:

کرمان رصد - به گزارش دنیای معدن، اولین جلسه شورای معادن استان به ریاست محمدعلی طالبی از زمان انتصاب به عنوان استاندار کرمان روز پنجشنبه با حضور معاونان اقتصادی و عمرانی استاندار، جمعی از مدیران و فعالان بخش معدن در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد.
مهدی حسینی نژاد مدیرکل صمت استان در این نشست گفت: با توجه به اینکه بین تشکیل جلسه چهارم و پنجم شورا (نشست امروز) فاصله افتاد، دستور کارهای امروز زیاد است.
وی افزود: بحث اصلی که حوزه‌های اقتصادی ما به طور خاص کرمان که استان معدنی است را تحت تاثیر قرار داده، کمبود انرژی در معادن و صنایع معدنی است.
دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: با سیاستگذاری که در حوزه صمت استان انجام شد خوشبختانه در برنامه ششم توسعه جهش قابل ملاحظه ای در این حوزه داشتیم و ابتدای برنامه 37.7 درصد سهم صمت در توسعه اقتصادی استان بود که برنامه ریزی کردیم به 48 درصد برسانیم و تا پایان برنامه ششم به 56 درصد رسید که ناشی از سیاست گذاری مطالعه شده بر اساس تجارب قبل و مطالعه در سطح کلان اقتصاد استان بود و یک درصد تولید ناخالص داخلی استان را افزایش داد.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت منابع مالی که در استان داریم رصد کردیم نقش استان در منابع مالیاتی، حقوق دولتی و عوارض گمرکی در سال 1402 چقدر بوده و اینکه ما برای برگشت این مبالغ برای توسعه استان چه نقشی را باید ایفا کنیم؟.
حسینی نژاد گفت: اگر برای درآمدهای وصولی در استان برنامه ریزی نکنیم، فرصت بزرگی را از دست می‌دهیم و در قانون هم آمده؛ در مورد برگشت سهم استان سال‌ها صحبت می‌شود که باید مشکل را حل کنیم اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی افزود: چون 75 درصد این مالیات را صنایع و معادن ما پرداخت می‌کنند و عمده آنها نیز معادن و صنایع معدنی هستند برای سال 1403 یک مرتبه این سهم در برنامه به 65 هزار میلیارد تومان رسیده و خیلی مهم است که صنایع ما این قدر مالیات می‌پردازند؛ حدود 20 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن و حدود 40 هزار میلیارد تومان عوارض گمرکی نیز پرداخت، در برق و آب و گاز نیز سرمایه گذاری می‌کنند ولی با مشکلات متعدد مواجه هستند.
دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: این در حالی است که استان‌های دیگر که مالیات آنها محقق نمی‌شود، درصد افزایش آنها نسبت به کرمان کمتر است بنابراین یا استان‌ها باید مانند کرمان حرکت کنند یا ما مشابه استان‌های دیگر چاره اندیشی کنیم.
وی با اشاره به سرمایه گذاری واحدهای صنعتی و معدن استان در تامین آب و برق ادامه داد: ما می‌خواهیم از این ظرفیت برای استان استفاده کنیم چون این توان سرمایه گذاری توسط واحدهای صنعتی وجود دارد و برای 2 هزار مگاوات در استان برنامه ریزی کردیم.
حسینی نژاد گفت: آنچه از استاندار، شورای معادن و شورای دستگاه‌های نظارتی استان می‌خواهیم این است که کمک کنند از این ظرفیت برای بعد استانی و ملی استفاده کنیم و تبصره پنج می‌تواند به ما کمک کند که 2 سال در اختیار ما بود و استفاده کردیم ولی دوباره این امکان از ما گرفته شد و پیشنهاد دادیم کارگروهی با شورای نظارتی استان در این زمینه تشکیل شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمان اظهار کرد: 2 هزار مگاوات را براحتی می‌توانیم در استان از طریق شورای معادن و شورای برنامه ریزی پیش ببریم و به دستگاه‌های نظارتی پیشنهاد دادیم از ماده 48 استفاده کنیم، با توجه به اینکه وصول حقوق دولتی را انجام می‌دهیم با کمک شورای معادن استان تا 12 هزار میلیارد تومان معافیت بدهیم.
وی گفت: در ازای 12 هزار میلیارد تومان معافیت، واحدهای معدنی ما در محل معدن، جوار معدن یا شهرک‌ها از جمله پنج شهرک صنعتی خورشیدی که پیشنهاد دادیم، سرمایه گذاری کنند و خیلی از کشاورزان هم می‌توانند در این زمینه ورود یابند.
حسینی نژاد افزود: همچنین با توجه به اینکه 12 هزار میلیارد تومان معافیت می‌دهیم، برای ترغیب واحدها حدود 6 هزار میلیارد تومان در قالب مسئولیت اجتماعی بگیریم و به متقاضیان سرمایه گذاری، یارانه تسهیلات بدهیم.
از نگاه بازرسی
بازرس کل استان کرمان نیز در این نشست بر آسیب شناسی عملکرد شورای معادن استان تاکید کرد و گفت: قانونگذار در ماده 43 از واژه "موظف است" استفاده کرده لذا بهینه سازی معادن، حفظ محیط زیست، انتقال حساب‌های معادن و ایجاد صنایع پایین دستی از وظایف است که شورای عالی معادن باید بر این امور نظارت کند و متاسفانه مغفول واقع شده است.
دادخدا سالاری ادامه داد: قرار نیست توصیه شود که معادن حساب‌های خود را منتقل کنند اینجا قانوگذار از واژه موظف است استفاده کرده و اداره کل صمت حتما پیگیری کند.
وی گفت: وظایف قانونی صنایع و معادن در قبال حفظ محیط زیست و سرانه ای که متعهد به آن هستند باید پیگیری شود که تاکنون محقق نشده است.
بازرس کل استان کرمان ادامه داد: ایجاد صنایع پایین دستی در استان محقق نشده و ضروری است.
وی گفت: باید آسیب شناسی بیشتری کنیم و در روش‌هایی که تاکنون داشتیم، تجدیرنظر شود تا اتفاقات خوبی برای استان بیفتد.
سالاری اضافه کرد: تبصره پنج وجود دارد که باید پیگیری شود اما تبصره چهار را هم داریم که قانونگذار گفته 65 درصد از محل برگشتی برای اجرای بهینه تکالیف و توسعه بخش معدن اختصاص یابد لذا در تبصره چهار میزان آن بیشتر است و 65 درصد کل مبلغ دریافتی بابت حقوق دولتی باید برگردد.
وی گفت: 15 درصد سر جای خود است اما 65 درصد در تبصره چهار بوده که مغفول واقع شده است.
درخواست برخی معادن استان برای محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی، تمدید مجوز تعطیلی موقت معدن، درخواست معادن شن و ماسه شرق و غرب کرمان درخصوص محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ماده معدنی فرآوری شده یا خام و درخواست رفع سلب صلاحیت بهره برداری از دستور کارهای این نشست بود که با توضیحات مدیران دولتی و برخی فعالان معدنی استان درباره آنها تصمیم گیری شد.