بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایسنا / رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه مجموع واریزی حقوق دولتی معادن، درآمد مالیاتی استان و عوارض گمرکی صنایع و معادن کرمان به حدد 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: اما عددی که طبق قانون باید به استان برگشت داده شود، محقق نمی‌شود.
مهدی حسینی‌نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اظهار کرد: در سال 99 میزان درآمد مالیاتی مصوب استان کرمان 6100 میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده بود و پایان سال بیش از 7000 میلیارد تومان محقق شد و در سال 1400 این عدد در بودجه به 9600 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: استان کرمان همواره عددی بیش از رقم مصوب را محقق کرده در حالی که استان‌های دیگر افزایش آنچنانی در عدد درآمد مالیاتی سال بعد نداشتند.
حسینی نژاد بیان کرد: در سال 1401 درآمد مالیاتی استان کرمان به 22 هزار میلیارد تومان و در سال 1402 نیز به 32 هزار میلیارد تومان افزایش داده و مصوب شد.
رئیس سازمان صمت استان کرمان با تاکید بر اینکه یا استان‌ها همه باید با هم دیده شده و عدد افزایشی یکسان باشد یا سهم استان کرمان کاهش یابد، تصریح کرد: در سال جاری عدد مصوب درآمد مالیاتی استان کرمان 65 هزار میلیارد تومان بوده است و صنایع و معادن ما علاوه بر پرداخت مالیات و حقوق دولتی، 40 هزار میلیارد تومان هم عوارض گمرکی می‌پردازند اما سهمی که در بودجه از بازگشت حقوق دولتی به استان دیده شده بسیار ناچیز است و البته همان هم کامل محقق نشده است.
وی در پایان سخنانش با اشاره به سرمایه‌گذاری صنایع و معادن در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت و توان صنایع استان برای رسیدن به تولید 2000 مگاوات برق برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
دادخدا سالاری مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، اظهار کرد: خروجی خوبی از شورای معادن استان نداریم و باید در روش‌هایی که تاکنون بوده، تجدیدنظر شود.
وی تصریح کرد: طبق قانون، شرکت‌های معدنی موظف هستند حساب‌هایشان را به استان منتقل کنند و بحث درخواست و توصیه نیست.
سالاری بیان کرد: طبق تبصره چهار قانون معادن، باید 65 درصد از واریزی معادن به خزانه استان محل فعالیت برگردد. اما این اتفاق نمی‌افتد.
همچنین امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در این نشست با اشاره به روال خام‌فروشی معادن استان کرمان در سال‌های متمادی بیان کرد: با تلاش همه دولت‌ها فعالیت معدنی استان به مرحله شمش و کاتد رسیده و اکنون مهم ترین بحث قانون معادن ماده 14 است که در سطح ملی و استانی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: 65 درصد حقوق دولتی معادن باید به وزارت صمت اختصاص یافته و در اکتشاف و پیجویی کار می‌شد اما این عدد به وزارتخانه داده نشده و از 15 درصد سهم استان‌ها نیز در بهترین حالت چهار درصد پرداخت شده است بنابراین سازمان بازرسی باید کمک کند در سطح ملی این اعداد محقق شود و کرمان به عنوان استان معدنی باید ماده 14 را مطالبه کند.