بزرگنمايي:

کرمان رصد - دنیای اقتصاد / «ملغمه‏‏ تجارت خارجی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تجارت خارجی از سال 1397 و به واسطه‌‌ اوج‌گیری مجدد تحریم‌‌‌ها و سپس از سال 1401 با شرایط ویژه‌‌‌ای مواجه شده است. در حالی که به موجب ماده 22 قانون احکام دائمی هرگونه وضع محدودیت غیرتعرفه‌‌‌ای برای واردات ممنوع است، در حال حاضر واردات کشور در هر مرحله‌‌‌ با سهمیه‌بندی مواجه است. به‌طوری‌که از کلان‌‌‌ترین سطح یعنی مجموع ارز تخصیصی تا پایین‌‌‌ترین سطح یعنی واردات واردکننده‌‌‌های خرد، همگی دارای سهمیه‌‌‌بندی است.
در مرحله‌‌ اول در ابتدای هرسال سهمیه‌‌ ارزی هر سه وزارتخانه‌‌ صمت، جهاد و بهداشت مشخص می‌شود. در مرحله‌‌ دوم هر یک از این وزارتخانه‌‌‌ها به عنوان مثال وزارت صمت میزان ارز تخصیصی به هر یک از گروه‌‌‌های کالایی مانند تلفن همراه، خودرو و ... را مشخص می‌کنند. در مرحله‌‌ سوم، وزارت‌‌‌ صمت برای هر کارت بازرگانی سهمیه‌‌‌ای را تعیین می‌کند؛ به نحوی که سهمیه تولیدی با بازرگانی متفاوت بوده و حتی سهمیه هر کارت بازرگانی نیز متفاوت است. حتی در مرحله‌‌ چهارم، سهمیه‌‌ واردات برای هر کارت بازرگانی در هر فصل نیز تعیین می‌شود.

بنابراین در حالی که فضای سیاستگذاری تجاری کشور در طول چهل و اندی سال گذشته، پس از عبور مجموعه‌‌‌ای از سهمیه‌بندی‌ها و مجوزها در نهایت به این جمع‌بندی رسیده که به علت رانت و فساد ناشی از سهمیه‌‌‌بندی و نقش موثر محدودیت‌ها در ایجاد اختلال در امر تجارت، لازم است تا کلیه ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌های غیر‌تعرفه‌‌‌ای حذف شود و در این راستا نیز حرکت کرده، اما در حال حاضر تجارت خارجی کشور با بیشترین سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و محدودیت‌ها مواجه است که هیچ مبنای قانونی نیز نداشته و کاملا خلاف متن صریح قانون است.
نکته‌‌ جالب توجه آنکه، سیاستگذار انواع ممنوعیت‌‌‌ها را به بهانه‌‌ کمبود درآمدهای ارزی از سال 1397 به بعد به اجرا گذاشته اما مجموع سیاست‌‌‌های اجرایی در بازار ارز به نحوی بوده که کاهش صادرات و افزایش واردات را تشویق کرده است. به همین منظور در راستای کنترل تقاضا برای ارز، سیاستگذار تلاش کرده تا به عبارتی حساب سرمایه را ببندد، یعنی هر یک دلار واردات مشخص باشد که از چه محلی تامین ارز دریافت می‌کند و هر یک دلار صادرات مشخص باشد که ارز خود را به کجا تخصیص داده است. در این راستا نیز سیاست‌‌‌های زیر به اجرا گذاشته شده است.
1- عدم‌امکان واردات با ارز متقاضی: یعنی هیچ واردکننده‌‌‌ای نمی‌تواند با ارزی که در اختیار دارد و مشخص نیست از کجا به دست آورده (به عنوان مثال در خارج از کشور ملکی فروخته است) کالایی را از مبادی رسمی به کشور وارد کند.
2- الزام به رفع تعهد ارزی (بازگشت ارز حاصل از صادرات): کلیه‌‌ صادرکنندگان موظف هستند تا ارز خود را در بازار رسمی (که نرخی حتی تا 50‌درصد زیر بازار آزاد داشته است) عرضه کنند.
اما نتیجه‌‌‌ چه بوده؟ اینکه برآورد می‌شود حجم قاچاق کالا در کشور به حدود 30 میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی در حدود نصف واردات رسمی، قاچاق در کشور وجود دارد. سوال این است که این چه حساب سرمایه بسته‌‌‌ای است که می‌تواند تامین مالی 30 میلیارد دلار قاچاق را انجام دهد؛ آن‌هم قاچاق کالاهایی که نیاز روزمره مردم بوده و می‌توانست از مبادی رسمی وارد کشور شود؟
از طرف دیگر، بانک مرکزی با الزام صادرکننده به عرضه‌‌ ارز در بازار نیما و هرچه کوچک‌تر کردن و سخت‌‌‌تر کردن فرآیند تخصیص ارز در بازار اشخاص (بازاری که در آن ارز حاصل از صادرات می‌تواند با نرخ آزاد به واردات اختصاص یابد) عرضه‌‌‌‎ ارز را کمتر کرده و انگیزه برای کم‌اظهاری را بیشتر می‌کند. در کنار آن با اصرار بر ثبات نرخ ارز، واردات هر روز فرآیند سودآورتری نسبت به گذشته شده و تقاضا برای واردات افزایش یافته است.
بنابراین در حالی که هدف اصلی از این همه دخالت در تجارت خارجی، کنترل منابع ارزی کشور بوده، در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تراز گمرکی کشور به منفی 16میلیارد دلار در سال 1402 رسیده که منفی‌‌‌ترین مقدار از سال 1396 (سالی که هیچ ممنوعیت و محدودیتی نبود) است. حجم قاچاق به نصف واردات رسمی رسیده و همین موضوع تراز واقعی را منفی‌‌‌تر نیز می‌کند و تمایل برای کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات به حداکثر مقدار خود رسیده به نحوی که آمار تجارت خارجی کشور را نیز به شدت مخدوش کرده است. از طرف دیگر رانت عظیمی به واسطه‌‌ انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و مجوزها در شبکه‌‌ واردات در حال توزیع است و نتیجه‌‌ همه‌‌ این سیاست‌‌‌ها هدررفت منابع ارزی کشور است.
از این رو پیشنهاد می‌شود تا دولت چهاردهم در راستای سامان‌بخشی به تجارت خارجی، در مرحله‌‌ اول کلیه‌‌ ممنوعیت‌‌‌های واردات را لغو کند و واردات آنها را با منشأ ارز متقاضی مجاز بشمارد. اجرای این سیاست به این معناست که کالایی که تاکنون از مبادی غیررسمی به کشور وارد می‌‌‌شده، از مبادی رسمی وارد می‌شود و ارز موردنیاز را نیز از طرق قبلی تامین می‌کند. همچنین در مرحله‌‌‌‌‌ دوم، همه‌‌ صادرکنندگان باید مجاز به عرضه‌‌ ارز در بازار اشخاص باشند و تخصیص ارز بازار اشخاص نباید نیازی به گذشت زمان از سوی بانک مرکزی داشته باشد. بلکه به محض مشخص شدن منشأ ارز واردات از محل صادرات خود یا دیگران، باید تخصیص ارز صورت گیرد. در مراحل بعدی زمانی که بازار ارز به تعادل در قیمت‎های بازاری رسید (که لازمه‌‌ آن دو مرحله‎ ذکر‌شده است)، عملا سهمیه‌‌‌بندی‌ها نیز دیگر کارکردی نخواهد داشت و لازم است با بازگشت به قانون، کلیه‌‌ سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها لغو شود.