بزرگنمايي:

کرمان رصد - مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان با اشاره به عقب‌ماندگی سنواتی در زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی گفت: ارائه هرگونه خدمات مانند بذر، سم، کود از سوی جهاد کشاورزی منوط به ارائه سند یا ارائه گواهی از ادارات ثبت اسناد است.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست با جمعی از دهیاران جیرفت با اشاره به اجرایی شدن قانون الزام از سوم تیرماه امسال، گفت: تبصره 9 ماده 10 قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات مانند بذر، سم، کود و سوخت از سوی جهاد کشاورزی و نیز سایر دستگاه‌های مربوطه از جمله شرکت آب منطقه‌ای، بانک‌ها، صنعت بیمه به کشاورزان را منوط به ارائه سند یا ارائه گواهی از ادارات ثبت اسناد مبنی بر تشکیل پرونده برای دریافت سند باغ یا زمین کشاورزی نموده است.
او با اشاره به نقش قابل توجه تثبیت مالکیت‌ها در ایجاد امنیت معاملاتی و بهداشت قضایی، حدنگاری و هویت‌بخشی به همه پهنه‌های استان را یکی از برنامه‌های اولویت‌دار اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان و جزء 12 محور پیشران توسعه استان توصیف کرد.
وی بیان کرد: با توجه به مشکلات ناشی از معاملات قولنامه‌ای املاک، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب و ظرف حداکثر پنج سال، از اسناد عادی اعتبارزدایی و ارائه خدمات نیز مشروط به اخذ سند می‌شود.
هاشمی افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی استان که تا پیش از این در معرض دست‌درازی زمین‌خواران و کوه‌خواران قرار داشت با صدور بیش از 99 درصدی اسناد مالکیت حدنگار، تثبیت مالکیت شده و در سال جاری بخش عمده برنامه عملیاتی ما معطوف به صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است.
او اظهار کرد: صدور اسناد رسمی مالکیت علاوه بر جلوگیری از بروز اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر مالکان، برای اراضی و املاک ارزش افزوده ایجاد و نیز زمینه بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند که این مهم برای کشاورزان که نیاز به تامین مالی برای بکارگیری تجهیزات نوین کشاورزی دارند، بسیار حائز اهمیت است.
وی ضمن اشاره به عقب‌ماندگی سنواتی در زمینه صدور اسناد مالکیت پهنه‌های مختلف استان به ویژه اراضی کشاورزی گفت: صدور اسناد مالکیت، اقدامی متقاضی‌محور است که بخشی از جامعه به واسطه تصورات اشتباه از جمله بیم قطع یارانه و یا اخذ مالیات در صورت سنددار شدن اراضی و املاک، تمایل چندانی به این امر از خود نشان نداده‌اند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: در استان کرمان از ابتدای برنامه دوم توسعه بیش از 130 هزار فقره سند مالکیت روستایی و صد‌ها هزار فقره سند در بافت مسکونی شهری صادر شده، اما یک مورد هم اخذ مالیات به واسطه مالکیت یا قطع یارانه افراد به علت اخذ سند صورت نگرفته است.
عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: با توجه به مشکلات ناشی از معاملات قولنامه‌ای املاک، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از سوم تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده و همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکان اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده و برای این امر، ضمانت اجرا‌های محکمی تعیین کرده است.
هاشمی تصریح کرد: به موجب ماده 10 قانون الزام، ظرف یک‌سال سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی می‌شود و از این تاریخ، اشخاص دو سال فرصت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعا‌های خود در سامانه اقدام و ظرف مدت دو سال از ثبت مدارک، نسبت به تنظیم سند انتقال رسمی یا طرح دعاوی قضایی یا تشکیل پرونده برای صدور سند اقدام نمایند.
وی افزود: پس از گذشت این مواعد و عدم ثبت اسناد قولنامه‌ای در سامانه، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ضمانت اجرایی دیگر قانون در حوزه دستگاه‌های اجرایی است، بدین معنا که تبصره 9 ماده 10 قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات مانند بذر، سم، کود و سوخت از سوی جهاد کشاورزی و نیز سایر دستگاه‌های مربوطه از جمله شرکت آب منطقه‌ای، بانک‌ها، صنعت بیمه و... به کشاورزان را منوط به ارائه سند یا ارائه گواهی از ادارات ثبت اسناد مبنی بر تشکیل پرونده برای دریافت سند باغ یا زمین کشاورزی نموده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: به منظور حمایت از کشاورزان و برداشتن بخش عمده هزینه‌های حدنگاری از دوش کشاورزان، برای قریب به 105 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قرارداد تهیه نقشه رایگان و تطبیق و مستندسازی منعقد شده است.
وی با اشاره به اینکه سهم شهرستان جیرفت از قرارداد‌های نقشه‌برداری بالغ بر 4200 هکتار است، اظهار کرد: از این مقدار تاکنون صرفاً مالکان 690 هکتار از اراضی زراعی با شرکت‌ها همکاری نموده‌اند که از همه مسئولان به ویژه دهیاران به عنوان نمایندگان دولت، انتظار می‌رود برای توسعه روستا‌ها همکاری لازم را با شرکت‌های مشاور به عمل آورند و نسبت به تبیین ضرورت صدور اسناد رسمی اقدام کنند و از فرصت 6 ماهه تا پایان مدت قرارداد، استفاده لازم را ببرند.