بزرگنمايي:

کرمان رصد - مردم سالاری / « انتخابات الکترونیکی – باید‌ها و نبایدها » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم کارن روحانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
به موجب تبصره ماده 17 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 در صورت فراهم بودن امکانات فنی، به تشخیص هیات نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیات عمومی و رأی‌گیری و شمارش آراء، به‌صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است. اشکالی که در این ماده به نظر می‌رسد آن است که با توجه به دارا بودن بار مالی برگزاری انتخابات الکترونیکی تصمیم‌گیری درخصوص مسائل مالی با هیات مدیره کانون است و از طرفی هنگامی که وجهی برای موضوعی اختصاص می‌یابد نظارت بر هزینه کرد نیز با هیات مدیره است بنابراین مشخص نیست که انعقاد قرارداد با شرکت‌های مجری توسط چه مرجعی باید صورت پذیرد؟ هیات مدیره یا هیات نظارت؟ و یا اینکه اگر هیات نظارت تشخیص دهد که تمام یا بخشی از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود آیا هیات مدیره می‌تواند با آن مخالفت نماید؟ و چه الگویی برای انتخاب الکترونیکی مناسب‌تر است؟
ملاحظات نخستین 
با گسترش و فراگیر شدن فن‌آوری‌های رایانه‌ای و الکترونیکی شدن بسیاری از امور روزمره برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک اجتناب ناپذیر است اما با این وجود در موارد متعدد حتی در کشورهای پیشرو در فن آوری‌های رایانه‌ای مشاهده می‌شود که به دلیل دشواری‌هایی که در اجرا رخ می‌دهد و یا بروز مسائلی که پس از برگزاری به وقوع می‌پیوندد کماکان انتخابات به صورت سنتی برگزار می‌شود.
پیش از ورود به بحث انتخابات الکترونیکی لازم است مفهوم انتخابات الکترونیک و وجه تمایز آن با انتخابات آنلاین بیان شود. هنگامی که از انتخابات الکترونیکی صحبت به میان می‌آید انتظار می‌رود که در این گونه انتخابات به جای استفاده از روش‌های سنتی از دستگاه‌ها و ابزار رایانه‌ای و الکترونیکی برای اخذ و شمارش آراء استفاده می‌گردد. به هر حال فرآیند هر انتخاب شامل تعرفه و احراز هویت و شرایط شرکت در هیات عمومی وکیل و سپس اخذ رأی و در انتها شمارش آرای مأخوذه است.
به نظر می‌رسد اگر در هر یک از این فرآیندها عنصر و عامل الکترونیک دخالت نماید آن را از شیوه سنتی خارج و تبدیل به الکترونیکی می‌سازد. 
هرچند در تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی انتخابات الکترونیکی و انتخابات برخط از هم تفکیک گردیده‌اند لکن انتخابات برخط هم در مفهوم عام نوعی انتخابات الکترونیک است بدین معنی که از انتخابات الکترونیکی دو تعبیر وجود دارد: تعبیر عام و تعبیر خاص؛ در مفهوم عام هر نوع انتخاباتی که در طول فرآیند آن از ابزار رایانه‌ای و الکترونیکی استفاده گردد الکترونیکی محسوب و به همین علت هم به درستی در تبصره موصوف از تمام و یا بخشی از انتخابات نام برده است. اما در مفهوم خاص فرآیندی است که در آن تعرفه و احراز هویت رای دهنده و اخذ آرا و شمارش آن در محل اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد و در مقابل در انتخابات بر خط تمام فرآیند مشروح فوق در بستر برخط (online) و بدون حضور در محل رأی‌گیری انجام می‌شود به همین علت در این تبصره بیان شده که تشکیل جلسه هیات عمومی نیز می‌تواند بر خط باشد.
لذا به نظر می‌رسد آنچه که در انتخابات پیش‌رو بیشتر مدنظر می‌باشد انتخابات الکترونیکی در مفهوم خاص آن است یعنی تشکیل جلسه هیات عمومی در محل کانون وکلای دادگستری مرکز و احراز هویت اخذ و شمارش آرا به صورت الکترونیکی که در این صورت در سه مرحله اجرای انتخابات قابل تصور است.
مرحله نخست: احراز هویت
در این مرحله وکیل دادگستری به همراه پروانه معتبر خود در محلی که برای احراز هویت اختصاص یافته وارد شده و پس از آن شماره ملی و یا شماره پروانه وی ثبت و واجد شرایط بودن وی توسط سامانه تایید و اجازه ورود به محل اخذ رأی داده می‌شود. تا پیش از این پس از این مرحله به وکیل دادگستری یک برگ تعرفه تقدیم می‌شد که در حوزه اخذ ر‌أی پس از نوشتن اسامی آن را به صندوق می‌انداخت اما در صورت الکترونیکی بودن باید به وکیل یک برگه که بر روی آن رمز عبور جهت ورود به سامانه است داده شود تا بتواند با آن وارد فضای مجازی اخذ رأی در رایانه مستقر در حوزه رأی گیری شود.
مرحله دوم: اخذ رأی
در این مرحله باید از پیش رایانه‌های مخصوص اخذ رأی که معمولا بر روی پایه واقع شده‌اند و به همین دلیل به اصطلاحا به آن استند(stand) می‌گویند در محل مستقر شود. هر وکیل دادگستری در جلوی استند قرار می‌گیرد و پس از وارد کردن رمز عبور اسامی نامزدها برای ایشان نمایش داده می‌شود. 
حال با توجه به اینکه تعداد داوطلبان این دوره حدود 200 نفر می‌باشد باید طوری برنامه ریزی شود که با باز شدن صفحه مانیتور تمام اسامی در پیش روی رای دهنده به یکسان در یک صفحه به نمایش درآید زیرا پدیدار شدن نام رای دهندگان در صفحات مختلف یک تبعیض ناخواسته روی می‌دهد. 
بنابراین همه اسامی در یک صفحه نمایش داده شده به گونه‌ای که با لمس (Touch) بر روی نام هر یک از نامزدها تصویر نامزد و مشخصات کامل به نمایش درآید و اگر رای دهنده آن را تایید کند نام آن فرد در میان لیست اسامی منتخب فرد رای دهنده ثبت و اگر نامزد مدنظر نباشد با لمس آیکون «بازگشت» به صفحه اصلی برگردد. پس از تکمیل نام نامزدها توسط رأی دهنده (خواه یک نفر خواه با پر کردن تمام تعرفه به میزان 12 نفر) کلید ثبت نهایی را خواهد زد و رای او ثبت می‌گردد. 
حال در این مرحله دو صورت می‌توان عمل کرد یا اینکه پس از ثبت نهایی فرآیند اخذ رای پایان پذیرفته و بایستی محل اخذ رای را ترک کرد یا اینکه پس از ثبت نهایی به صورت اتوماتیک تعرفه توسط یک پرینتر پرینت شده و رأی دهنده تعرفه مذکور را در صندوق رأی می اندازد یعنی یک نسخه فیزیکی از رأی هم وجود خواهد داشت. مزیت آن این است که اگر اعتراضی نسبت به شمارش الکترونیک آرا ماخوذه به هر دلیل مطرح شود امکان بازشماری رأی از طریق شمارش تعرفه وجود دارد والا تنها باید به شمارش آرای الکترونیکی بسنده نمود و امکان اعتراضی وجود نخواهد داشت.
مرحله سوم: شمارش رأی
مهمترین مزیت انتخابات الکترونیکی دقت و سرعت در شمارش آراست زیرا پس از اعلام اتمام زمان رای‌گیری توسط هیأت نظارت و بسته شدن فرآیند انتخابات در سامانه بلافاصله نتایج آراء را به نمایش در خواهد آمد و راه یافتگان به هیات مدیره مشخص می‌گردند. همکاران عزیز به یاد دارند که معمولا فرآیند شمارش طولانی و با حضور تعدادی زیادی از وکلا در محل کانون و گردآمدن در دور میزها صورت می‌گرفت که با شمارش الکترونیکی دیگر شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.
محاسن و معایب احتمالی برگزاری انتخابات الکترونیکی
در مرحله احراز هویت یقینا هیچگونه ایرادی نمی‌توان بر آن گرفت. در مرحله اخذ رأی دیگر از نوشتن رأی و نشستن در محل رأی گیری خبری نیست.
اسامی در پیش چشمان رأی دهنده در مانیتور به نمایش درآمده و صرفاً با کلیک و یا تماس بر صفحه می‌توان نامزد مورد نظر را انتخاب نمود اما نباید فراموش کرد که سرعت در این فرآیند فاکتور و عامل مهمی است زیرا تعداد وکلای دادگستری واجد شرایط حضور در مجمع عمومی شاید در حدود 20 هزار نفر باشد و نمی‌توان دقیقاً مشخص نمود که چه تعداد پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند بود اما حتی اگر 25 درصد از واجدین شرایط حضور یابند حدود 5000 نفر در روز رای گیری شرکت خواهند نمود که بنا به تجربه ازدحام اصلی میان ساعت‌های 10 صبح الی 5 بعد از ظهر خواهد بود و در این مدت کوتاه سرعت عمل نقش مهمی را ایفا می‌کند تا شاهد صف‌های طولانی نباشیم و همکاران برای رای دادن خود دچار مشکل و صعوبت نشوند.
از طرفی همه همکاران آشنایی کامل با کار کردن با مانیتورها و رایانه را ندارند و این موضوع در مواردی شاید موجب اتلاف وقت گردد لذا اولاً باید تعداد رایانه‌های مخصوص رأی‌گیری به میزانی باشد که پاسخگوی هر جمعیت احتمالی باشد (به نظر می‌رسد در این مورد تعداد 30 الی 50 استند حداقل نیاز است) ثانیا از مدتی قبل به طرق مختلف شیوه رأی گیری آموزش داده شود زیرا نمی‌توان هیچ مساعدتی برای فرد رأی دهنده در هنگام رأی‌گیری به عمل آورد و تمام فرآیند باید صرفا توسط وکیل انجام شود و امکان کمک رسانی به ایشان وجود ندارد لذا آموزش مهارت در هنگام رأی دادن نقش مهمی را در تسریع امر دارد.

در جلسه علاوه بر اعضای محترم هیات نظارت تنها اعضای فنی مجری انتخابات الکترونیکی حضور خواهند یافت تا در صورت مشاهده نقص فنی در دستگاه‌ها یا پرینترها به رفع آنها اقدام کنند.
درمرحله سوم همانگونه که بیان شد سرعت و دقت در شمارش مزیت اصلی است اما وجود تعرفه‌های فیزیکی در کنار شمارش الکترونیکی ضروری است تا صحت انتخابات را به هر لحاظ تضمین نماید.
در انتها لازم به ذکر است در هر انتخاباتی حفظ امنیت و صیانت از آرا مهمترین دغدغه برگزار کنندگان است و در این راستا باید رایانه‌ها و سایر ابزار الکترونیکی مرتبط با اخذ رای صرفاً با یکدیگر ارتباط داخلی داشته باشند یعنی یک شبکه داخلی بسته باشد و هرگونه ارتباطی بیرونی از طریق بلوتوث و یا وای فای و یا اتصال به شبکه اینترنت ممنوع باشد تا خطر هک شدن و یا اختلال به صفر برسد. نکته دیگر پیش‌بینی اختلالات فنی در طول فرآیند اخذ رأی است که باید هم از حافظه‌های پشتیبان (back up) جهت تضمین در محفوظ ماندن اطلاعات و همچنین یو پی اس‌های قوی برای زمانی که مواجه با قطع برق احتمالی شود استفاده گردد. مجددا تأکید می‌شود که استفاده از فن‌آوری‌های نوین و روز امری اجتناب ناپذیر است و مزایای بسیار زیادی که دارد را نمی‌توان نادیده گرفت و اگر هیات محترم نظارت تشخیص بر برگزاری تمام و یا بخشی از انتخابات را به صورت الکترونیک داد؛ امید است با دقت و تدبیر این نخستین تجربه انتخابات الکترونیکی به نحوی برگزار گردد که برگ زرینی در صفحات تاریخ کانون وکلای دادگستری مرکز باشد.